به نقل از «ایمنا»

مصوبات مهم مجلس برای مدیریت شهری در برنامه هفتم / اتحادیه شهرداران کل کشور تشکیل خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۵۰۴۸

براساس آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده اند در طول برنامه هفتم توسعه اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت، ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در برنامه‌های توسعه سنوات گذشته، اهمیت چندانی به مبحث مدیریت شهری داده نشده بود، به همین منظور، شهرداری‌ها دستور کار ویژه‌ای برای دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران دراین خصوص تعیین نموده و با تلاش این دبیرخانه، اعضای کمیسیون‌های عمران، امور داخلی و شوراها و همچنین دبیرخانه شورای عالی استان‌ها، نمایندگان مجلس چندین ماده مربوط به مدیریت شهری را در کمیسیون تلفیق، به لایحه الحاق نموده و در آخرین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، موارد ذیل تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده الحاقی ۴- به منظور توسعه همکاری بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه‌گانه و پیگیری امور مربوطه، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت، ایجاد می‌شود.

ماده الحاقی ۵- رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور اضافه می‌شود.

ماده الحاقی ۶- به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب‌تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می‌شود با اتکا به سرمایه اجتماعی محلات و با نظارت وزارت کشور و با اعمال نظر مردم محله، شورایاران محلات شهر تهران را به مدت چهار سال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاران محلات توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و تصویب می‌شود.

ماده الحاقی ۷- دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات عمومی و امور محلی غیر حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی همراه با پیش بینی منابع مالی لازم و نحوه واگذاری اختیارات، به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی در امر ارائه خدمات عمومی و شهری و کاهش هزینه‌های عمومی شود، اقدام و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا کند.

ماده الحاقی ۱۴- نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها (به استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها با رعایت قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده الحاقی ۱۵ -
الف - همه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) تا پنج واحد احداثی به ازای هر پلاک ملک فرسوده تسری می‌یابد.

ب - جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی‌ها در پروژه‌های احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد)، این سرمایه گذاری ها از معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته برخوردار می‌شوند.

ج - پروانه نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداری‌ها صادر می‌شود و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت می‌پذیرد.

د - احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری (بافت‌های فرسوده و ناکارآمد) که برای اجرای طرح‌های مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدوده‌ها به کار گرفته می‌شود، تسری می‌یابد.

ه - وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها نسبت به شناسایی همه ساختمان‌های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه‌های اجرایی در کلان شهرها و مراکز استان‌ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتش نشانی تا پایان سال اول برنامه اقدام کند و نسبت به ایمن سازی آنان توسط دستگاه‌های مالک یا بهره بردار تا پایان سال سوم اقدام کند.

ماده الحاقی ۱۸- به منظور اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و قانون هوای پاک، دولت مکلف است نسبت به انتشار اوراق صرفه‌جویی انرژی با هدف خرید و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری (از طریق شهرداری‌ها) و اجرای طرح‌های توسعه حمل و نقل عمومی شهرداری‌ها با اولویت قطار شهری، اتوبوس برقی، ون و تاکسی برقی اقدام کند.

تضمین پنجاه درصد (%۵۰) از اصل و سود اوراق با شهرداری‌ها و تضمین پنجاه درصد ()%۵۰ دیگر از اصل و سود اوراق با دولت است. سهم دولت توسط وزارت نفت از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تضمین و بصورت سالانه پرداخت خواهد شد. آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و سازمان به طور مشترک تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 706321

منبع: ایمنا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه سیاست های کلان برنامه هفتم توسعه متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی از برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق محدوده های مصوب بازآفرینی شهری بافت های فرسوده و ناکارآمد ماده الحاقی وزارت کشور شهرداری ها شورای عالی محدوده ها حمل و نقل استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۵۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشرفت‌های شهرداری مبارکه نتیجه تعامل موثر با شورای شهر است

شهردار مبارکه گفت: بخش عمده‌ای از پیشرفت‌های اخیر مدیریت شهری در اجرای پروژه‌ها و خدمت‌رسانی به شهروندان، نتیجه تعامل موثر اعضای شورای شهر و شهرداری است.

محمدمهدی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در اصفهان با تبریک به مناسبت فرارسیدن روز شورا به همه منتخبین مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: پیشرفت و جهش سرانه‌های شهری نتیجه تنها بخشی از تلاش و همدلی اعضای شورای شهر با مدیریت شهری در دوره ششم است.

وی دغدغه‌مندی و کوشش مجدانه برای رفع نیازهای عمومی شهروندان را از مشخصه‌های اجتناب‌ناپذیر شورای شهر مبارکه در دوره ششم عنوان کرد و افزود: مدیریت شهری مبارکه در سال‌های اخیر به موفقیت‌های کم نظیری دست پیدا کرده و بطور قطع اگر در زمینه‌های عمرانی و فرهنگی شانه به شانه شهرهای بزرگ می‌زنیم نتیجه درایت و دقت عمل نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر است.

شهردار مبارکه، وفاق، همدلی، برادری و پرهیز از حاشیه‌ها را رمز موفقیت شوراها دانست و خاطرنشان کرد: شوراها نماد بارز مردم سالاری دینی در کشور هستند و اهمیت روز افزون شوراها در عرصه مدیریت شهری بر هیچ کسی پوشیده نیست.

احمدی با اشاره به اینکه اتکا به آرای مردمی به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی نظام اسلامی در شوراها متجلی می‌شود، اضافه کرد: مجموعه شورای اسلامی و شهرداری همواره برادرانه و بر اساس اصول و موازین قانونی به حرکت خود برای رسیدن شهر به شرایط ایده آل حرکت می‌کنند.

وی با تبریک روز شوراها به اعضای شورای اسلامی شهر مبارکه ابراز امیدواری کرد: در سایه بهره‌مندی از خرد جمعی برای تحقق اهداف توسعه شهر و خدمت بیش از پیش به شهروندان، گام‌های بلندی برداشته شود.

کد خبر 748773